تطلق مجلة “العمامة”، اعتبارًا من هذا العدد، زاويةً خاصّة تستضيف فيها في كلّ عدد، أحد رؤساء سلطاتنا المحلّيّة، وتمنحه مساحةً لعرض مسيرته في العمل العامّ، واستعراض أبرز إنجازاته ومشاريعه، والكشف عن برامجه وخططه المستقبليّة للنّهوض ببلدته وتعزيز مسيرتها التّنمويّة.
وفي هذا السّياق، تبرز تجربة السّيّد جبر حمود، رئيس مجلس ساجور المحلّيّ منذ عام 2008، والرّئيس السّابق لمنتدى السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة والشّركسيّة لأكثر من عشر سنوات. جبر المعروف بإصراره وعناده حتّى تحقيق مطالبه حتّى أطلق عليه البعض لقب “جبر العنيد”، وهو يقول عن ذلك: “عنادي حدّه السّحاب، من ناحيتي الحقّ يؤخذ ولا يعطى، وما بضيع حقّ وراه مطالب”. ولفت جبر حمود إلى أنّه رفض كلّ العروض والمغريات الّتي تلقّاها من بينها الانضمام في أحزاب مختلفة بمكان مضمون للكنيست فكان ردّه حول هذا الشأن: “سأبقى سفيرًا وجنديًّا لطائفتي المعروفيّة وأهل بلدي الكرام”. وأشار السيد جبر الى أنّ ما يقوم به من خدمة للطّائفة دون قيد أو شرط وليس فضلًا ولا مِنّة على أحد. وأكّد أنّ ما يعرضه خلال هذا اللّقاء هو وقائع تاريخيّة يجب أن تُسجّل قائلًا: “أنا أقول ما فعلت وليس ماذا سأفعل، وأقول للآخرين لا تقولوا ما لا تفعلون” لافتًا إلى أنّه استطاع تحصيل 5 أضعاف ميزانيّات للمجالس المحلّيّة والمجلس الدّينيّ منذ قيام الدّولة حتّى اليوم.
امتدّت مسيرة جبر حمود على مدى سنوات طويلة في العمل المحلّيّ والعامّ، وارتبطت بمحطّات ومشاريع وقرارات هدفت إلى إحداث تغيير في واقع الطّائفة الدّرزيّة في البلاد بشكل عامّ، وقرية ساجور بشكل خاصّ. وفي حديث خاصّ لمجلّة “العمامة”، يستعرض السّيّد جبر جانبًا من هذه المسيرة، متوقّفًا عند أبرز ما تحقّق، وما لا يزال في دائرة العمل والتّخطيط. ولعلّ العبارة الّتي اختارها السّيّد جبر حمود عنوانًا لفلسفته في العمل العامّ، تختصر إلى حدّ بعيد رؤيته الّتي يقول عنها:” نعم للأفعال لا للأقوال، وساجور لأهاليها”.
عندما تولّى السّيّد جبر رئاسة منتدى السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة بعد انتخابات عام 2013، بدعم من رؤساء المجالس آنذاك، كانت أمامه ملفّات عديدة تراكمت على مدى سنوات، وفي مقدّمتها ملفّ الميزانيّات الحكوميّة المخصّصة للسّلطات الدّرزيّة والشّركسيّة. وكان من الواضح بالنّسبة له أنّ المطلوب ليس فقط الحفاظ على ما هو قائم، وإنّما العمل على إحداث تغيير حقيقيّ في حجم هذه الميزانيّات ومجالات توزيعها.
في ذلك الوقت، كانت ميزانيّة الطّائفة، في إطار القرار الحكوميّ 8162، تقارب 700 مليون شيكل لخمس سنوات. ومن هنا، يقول السّيّد جبر: بدأنا العمل من أجل إقرار خطّة حكوميّة رباعيّة جديدة بقيمة 2.2 مليار شيكل، وهو ما شكّل قفزة نوعيّة مقارنة بالقرارات الحكوميّة السّابقة. لكنّ القضيّة، بالنّسبة لي كرئيس للمنتدى، لم تكن مجرّد زيادة في حجم الميزانيّة، بل كانت تتعلّق أيضًا بمضمونها وبالمجالات الّتي ستشملها. لذلك عملنا على مضاعفة عدد من البنود، وإضافة مجالات جديدة لم تكن مدرجة سابقًا في الخطط الحكوميّة المتعلِّقة بالسّلطات الدّرزيّة في إسرائيل. ومن أبرز ما سعينا إلى إدراجه كان بندًا خاصًّا بمقام النّبيّ شعيب عليه السّلام، يُعدُّ سابقة في تاريخ دولة إسرائيل، إلى جانب بنود أخرى تتعلّق بإزالة العوائق في مجالات التّخطيط والبناء، وهي ملفّات كانت، بحسب رؤيتنا، غائبة عن القرارات الحكوميّة السّابقة، رغم أهمّيّتها المباشرة في تطوير البلدات وتمكين السّلطات المحلّيّة من تنفيذ مشاريعها.
كما عملت، يضيف السّيّد جبر، على تخصيص 200 مليون شيكل لسنة واحدة لمعالجة ما اعتبرناه إجحافًا في ميزانيّات السّلطات الدّرزيّة، باعتبار أنّ معالجة الفجوات المتراكمة تحتاج إلى قرارات استثنائيّة، وليس إلى الاكتفاء بالحلول التّقليديّة، مؤكِّدًا أنّ أهمّيّة هذه المرحلة لا تكمن في الأرقام وحدها، رغم أهمّيّتها، وإنّما في النّهج الّذي اتّبعناه للوصول إليها. فقد كانت هناك حاجة إلى إصرار ومواجهة وتفاوض مستمرّ، وإلى عدم التّراجع عندما يتعلّق الأمر بحقوق السّلطات وأهلنا.
خيمة القدس، تحويل الاعتصام إلى أداة تفاوض
من أكثر المحطّات دلالة في تجربة السّيّد جبر، كما يفصّل، تلك المرحلة الّتي شهدت إقامة خيمة اعتصام في القدس بمشاركة رؤساء المجالس المحلّيّة، واستمرّت قرابة شهر ونصف، حيث كانت الرّسالة واضحة: عندما لا تكفي المراسلات، ولا تنجح المطالب التّقليديّة في دفع القرار إلى الأمام، تصبح الحركة الشّعبيّة والسّياسيّة وسيلةً للضغط من أجل الوصول إلى نتيجة. ويضيف أنّ الضّغوط لإيقاف المظاهرات لم تأتِ من جهة واحدة، وأنّه واجه دعوات متعدِّدة للتّراجع، لكنّه اختار الاستمرار في المطالبة. وفي السّادس من حزيران عام 2015، وقبل الموعد المقرَّر لمظاهرة كبيرة في القدس، وبعد أن علم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الماليّة آنذاك موشيه كحلون بها، جرى اتّصال من السّيّد كحلون، الّذي سأل عن المطلوب لعدم خروج الطّائفة الدّرزيّة إلى التّظاهر. وكان جوابه، كما يقول، واضحًا: المصادقة على الخطّة الرّباعيّة كما جرى إعدادها، ثمّ طرح مطلب تخصيص 200 مليون شيكل خلال 14 يومًا لتصحيح ما اعتبره خللًا في ميزانيّات السّلطات الدّرزيّة. وتبع ذلك لقاء مع رؤساء السّلطات المحلّيّة، ثمّ لقاء مع رئيس الحكومة ووزير الماليّة، انتهى بالمصادقة على الخطّة الماليّة 959، الّتي تضمّنت بنودًا وصفها بأنّها سابقة تاريخيّة، ومن بينها ميزانيّات للمقدّسات والأماكن الدّينيّة والمجلس الدّينيّ.
ما زُرع بالأمس، ما زال يُحصد اليوم
يرى السّيّد جبر حمود أنّ عددًا من البنود والميزانيّات الّتي أُقِرّت في تلك المرحلة ما زالت آثارها مستمرّة حتّى اليوم، وأنّ ما يُطرح حاليًّا من مطالب ومشاريع في بعض المجالات له جذور في القرارات الّتي جرى انتزاعها في تلك الفترة. ومن بين الإنجازات الّتي يذكرها أيضًا تأمين ميزانية لبيت التّراث الدّرزيّ ضمن الخطّة 959، والعمل على توسيع المسطّحات في دالية الكرمل وعسفيا في فترة ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزيرة الدّاخليّة إيليت شاكيد، وهي خطوة شملت ضمّ نحو 8 آلاف دونم إلى المسطّحيْن. وهذه القضايا ليست أرقامًا هندسيّة أو ماليّة فحسب، بل إنّ الخارطة، والدّونم، وقرار التّخطيط، والميزانيّة، كلّها في نهاية المطاف أدوات تتّصل بحياة النّاس ومستقبل أبنائهم وقدرتهم على البناء والاستقرار.
وقبل انتقاله للحديث عن قريته ساجور، أعرب عن اعتزازه وفخره بما تقدّم من إنجازات لصالح الطّائفة الدّرزيّة عامّة، على صعيد رصد الميزانيّات وتحصيل أراضٍ من سلطة حماية الطّبيعة للبلدات الدّرزيّة في البلاد، وباللّقاءات الّتي شارك فيها مع الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة، سماحة الشّيخ موفّق طريف، وبضمنها لقاء خاصّ مع رئيس الحكومة والقيادة في إسرائيل يتعلّق بدروز سوريا، داعيًا إلى استنكار لغة التّطرُّف الدّينيّ والمذهبيّ في كلّ مكان.
ساجور من اسمٍ إلى هويّة: مسيرة طويلة في خدمة القرية
حين يتحدّث السّيّد جبر حمود عن ساجور، لا يتحدّث فقط عن قرية ترأّس مجلسها المحلّيّ منذ عام 2008، بل عن مكان ارتبط به اسمه ومسيرته، وعن تجربة يرى أنّ معيارها الحقيقيّ ليس المنصب، وإنّما ما تركته السّنوات من مشاريع وإنجازات على الأرض. ولعلّ العبارة الّتي تختصر هذه العلاقة بأوضح صورة هي قوله: “كان اسمي جبر حمود، واليوم أسمع اسمي جبر ساجور”. فبالنّسبة له، لم تكن رئاسة المجلس المحلّيّ مجرّد موقع إداريّ، بل مسؤوليّة تجاه أبناء القرية ومستقبلها. ولذلك جاءت رؤيته للعمل المحلّيّ قائمة على تحويل الاحتياجات إلى خطط، والخطط إلى مشاريع، والمشاريع إلى واقع يخدم النّاس لسنوات طويلة.
التّخطيط والبناء: الأساس الّذي انطلقت منه عمليّة التّطوير
من أبرز الملفّات الّتي يضعها جبر حمود في صدارة ما تحقق في ساجور ملفّ التّخطيط والبناء، باعتباره الأساس لأيّ تطوّر عمرانيّ واقتصاديّ وسكّانيّ في القرية. وبحسب ما تحدّث عنه، لم تكن في ساجور حتّى عام 2008 خارطة مفصّلة واحدة، بينما تمّ خلال السّنوات اللّاحقة العمل على المصادقة على أربع خرائط مفصّلة، ثلاث منها دون اقتطاع من أراضي السّكّان، فيما تضمّنت الرّابعة اقتطاعًا بنسبة 15%.
وفي غضون عاميْن من تولّيه رئاسة المجلس، تمّت المصادقة على خارطة مفصّلة بمساحة تقارب 500 دونم مخصّصة لوحدات سكنيّة خاصّة، وشملت أعمال تطوير بتمويل حكومّي، مع توجيه عمليّة التّسويق لأبناء ساجور. وكان الهدف من هذه الخطوات، وفق هذه الرّؤية، توفير إمكانات جديدة للبناء والسّكن، وفتح المجال أمام أبناء القرية لبناء مستقبلهم داخل بلدهم، بدل اضطرارهم إلى البحث عن حلول سكنيّة خارجها.
ولم يتوقّف العمل عند المصادقة على الخرائط، بل انتقل إلى مرحلة التّنفيذ والتّطوير، ومن المشاريع الّتي يبرزها السّيّد جبر تنفيذ التّخطيط والبناء لنحو 300 وحدة سكنيّة، إلى جانب أعمال تطوير وبنى تحتيّة وصل الاستثمار فيها إلى نحو 55 مليون شيكل. وهذه الأرقام تعكس، في نظره، انتقال المجلس من التّعامل مع أزمة السّكن بصورة مؤقّتة إلى بناء مناطق سكنيّة متكاملة، يمكنها أن تستوعب النّموّ السّكانيّ وتوفّر لأبناء ساجور إمكانات أفضل للسّكن والاستقرار.
وقد سجّلت ساجور سابقةً تاريخيّة في القطاعيْن غير اليهوديّ والدّرزيّ بتولّي مجلسها المحلّيّ بنفسه تخطيط وتنفيذ أكثر من ألف دونم بتكلفة 50 مليون شيكل بدلًا من وزارة الإسكان. وفّرت المبادرة ممتلكات بمساحات (400-750m²) وبأسعار بسيطة وتشجيعيّة (95-180 ألف شيكل)، مع إعفاء كامل من رسوم المياه وتحمُّل المجلس 10% من ربط الكهرباء.
بناء المؤسّسات العامّة لخدمة الأجيال القادمة
وفي موازاة مشاريع الإسكان والتّخطيط، شهدت ساجور، بحسب ما أفادنا به، تنفيذ عدد من المباني والمرافق العامّة الّتي تهدف إلى تلبية احتياجات السّكّان على المدى البعيد. ومن أبرز هذه المشاريع:
• رياض الأطفال لخدمة الأطفال والأسر في القرية.
• بيت الشّعب ليكون مركزًا عامًّا يخدم أبناء البلدة.
• مبنى متعدِّد الأهداف مع ملعب، بما يوفّر مساحة للأنشطة المختلفة والفعّاليّات المجتمعيّة والرّياضيّة.
• العمل على إنشاء بيت شعب جديد عند المدخل الجديد لساجور على مساحة تقارب 20 دونمًا.
مدخل جديد لساجور وإشارات ضوئيّة
من المشاريع الّتي تحدّث عنها السّيّد جبر أيضًا المصادقة على فتح مدخل جديد لساجور، إلى جانب وضع إشارات ضوئيّة. ويمثّل المدخل الجديد، وفق رؤيته، خطوة مهمّة في تطوير البنية المروريّة للقرية، وتحسين حركة الدّخول والخروج، وتعزيز التّواصل بين ساجور ومحيطها. كما يرتبط المشروع برؤية أوسع تهدف إلى دعم الحركة الاقتصاديّة والاجتماعيّة داخل البلدة، وتهيئة الظروف أمام مزيد من التّطوّر والاستثمار.
تطوير الحيّ الجديد
يحتلّ الحيّ الجديد مكانة واضحة في المشاريع الّتي يتحدّث عنها رئيس مجلس ساجور المحلّيّ. فإلى جانب أعمال التّخطيط والبناء، يشير إلى استمرار العمل على تطوير الحيّ من خلال مشاريع البنية التّحتيّة والشّوارع وتنظيم حركة المرور وإقامة الجدران الواقية. كما أكدّ أنّه قد تمّ تخصيص ميزانية تقارب 25 مليون شيكل لاستمرار العمل في الحيّ الجديد، بما يعكس حجم الاستثمار المطلوب لتحويل منطقة سكنيّة جديدة إلى حيّ متكامل تتوافر فيه المقوّمات الأساسيّة للحياة. ويشمل العمل كذلك استكمال تطوير الحيّ وربطه بشبكة الطّرق والبنى التّحتيّة والخدمات الضّروريّة.
شقّ الطّرق الزّراعيّة وتطوير شبكة الطّرق
لم تقتصر عمليّة التّطوير على المناطق السّكنيّة فحسب، بل هناك أيضًا استمرار في شقّ الطّرق الزّراعيّة المصادق عليها، في خطوة تخدم أصحاب الأراضي والمزارعين وتسهِّل الوصول إلى الأراضي الزّراعيّة. كما تشمل الخطط استمرار العمل في البنى التّحتيّة والشّوارع، وتحسين تنظيم حركة المرور، وإقامة الجدران الواقية في المواقع الّتي تحتاج إليها. وبذلك، بقول السّيّد جبر يصبح تطوير الطّرق جزءًا من خدمة القرية بشقّيْها السّكنيّ والزّراعيّ، وليس فقط معالجة احتياجات الأحياء الجديدة.
مشاريع مستقبليّة
تتّجه ساجور، وفق الرّؤية الّتي يطرحها رئيس مجلس ساجور جبر حمود، نحو مجموعة من المشاريع المستقبليّة الّتي تستهدف مواصلة تطوير البنية التّحتيّة والعمرانيّة والاجتماعيّة للقرية، من بينها مشروع تحويل شبكة الكهرباء إلى شبكة تحت الأرض، بما يسهم في تحديث البنية التّحتيّة وتحسين المشهد العامّ وتقليل الاعتماد على الشّبكات الهوائيّة، إلى جانب خطّة لترميم ملعب كرة القدم بصورة جذريّة، بما يوفّر مساحة رياضيّة مناسبة للشّباب والأطفال ويعزّز النّشاط المجتمعيّ.
كما تشمل الرّؤية استكمال التّخطيط لمسطّح البلدة والعمل على توسيعه، مع السّعي إلى تنفيذ ذلك من دون توحيد وإعادة توزيع القسائم ومن دون اقتطاع، بما يعزّز قدرة ساجور على استيعاب الأجيال القادمة والتّوسّع العمرانيّ مستقبلًا. ولا ينظر السّيّد جبر إلى هذه المشاريع باعتبارها أهدافًا مرتبطة بدورة انتخابيّة واحدة، بل كجزء من مشروع طويل الأمد يحتاج إلى التّخطيط والمصادقة والميزانيات والتّنفيذ المتواصل، ويجمع بين التّخطيط والإسكان والطّرق والبنية التّحتيّة والمرافق العامّة والرّياضة والتّنظيم العمرانيّ.
وتتمثّل الفلسفة الّتي تحكم هذا التّوجّه في الانتقال من معالجة احتياجات اليوم إلى بناء مستقبل يمتدّ لعقود، بحيث تبقى المشاريع، من رياض الأطفال وبيت الشّعب والمبنى متعدِّد الأهداف والأحياء الجديدة والطّرق والوحدات السّكنيّة والخرائط التّفصيليّة، ذات أثر يتجاوز الفترة الّتي أُنجِزت فيها، انطلاقًا من قناعة مفادها، كما يقول، إنّ المسؤول لا ينبغي أن يعمل من أجل أن يُذكر اسمه على مشروع، بل من أجل أن يبقى المشروع نفسه شاهدًا على ما قدّمه للنّاس. v
